یک وکیل دادگستری گفت: روش کنونی تحقیقات مقدماتی دادسرا در کشور ما روشی منسوخ در تمام دنیاست که آسیب‌های زیادی در پی دارد و برای برطرف کردن مشکلات ناشی از آن نباید به انجام درمان‌های مقطعی نظیر بحث آموزش ضابطین دادگستری پرداخت.
نعمت احمدی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه من با شیوه رسیدگی فعلی دادسرا در تحقیقات مقدماتی مخالف هستم، اظهارکرد: به علت تراکم کارها و وجود تعداد پرونده‌های زیاد، متاسفانه تحقیقات مقدماتی به عهده ضابطین دادگستری گذاشته شده است و شما کمتر پرونده‌ای را می‌بینید که خود بازپرس یا دادیار رسیدگی مقدماتی را انجام دهد بلکه تحقیقات را به ضابطین می‌سپارند.
وی با بیان اینکه نظارت منظمی بر ضابطین دادگستری وجود ندارد، افزود: نظارت دو نوع است، یکی قضایی و دیگری نظارت بر انجام وظایف عادی ضابطین است و نبود اینها باعث می‌شود که ما مشکلاتی داشته باشیم.
این حقوقدان با اشاره به رسیدگی به پرونده ستار بهشتی که منجر به مرگ او شد، تصریح کرد: در تمامی پرونده‌هایی که از دادسرا به دادگاه می‌آید اولین کاری که متهم می‌کند انکار تمام گفته‌های خود نزد ضابطین قضایی است و از نظر حقوقی هم انکار بعد از اقرار در امور کیفری پذیرفته است.
وی گفت: البته سیستم حقوقی ما در دادسرا دچار یک کهنگی تاریخی است و تا این را برطرف نکنیم کار درست نمی‌شود لذا نباید به درمان‌های مقطعی بپردازیم، و گرنه فرض کنیم ضابطین دادگستری ما آموزش دیدند. شما فکر می‌کنید آموزش آنها شامل چه مسایلی خواهد بود؟ سیستم حقوقی ما در دادسرا کهنه است و تقریبا هیچ کشوری در دنیا دیگر این سیستم را ندارد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در جهان دو روش حقوقی ترافعی و تدافعی در دادسراها وجود دارد. در یک روش دادستان همان حدود اختیار را دارد که متهم دارد یعنی به محض اینکه متهم را دستگیر می‌کنند از حقی به نام حق سکوت برخودار است. متهم می‌تواند یک کلمه حرف نزد و بگوید تنها در کنار وکیلم حرف می‌زنم و قاضی یا آن مامور هم به متهم می‌گوید شما می‌توانید صحبت نکنید. هر صحبتی هم کنید اگر علیه شما باشد علیه شما استفاده می‌شود، مگر اینکه وکیل‌تان بیاید. سیستم دیگر که متاسفانه در حال حاضر در کشور ما از آن استفاده می‌شود یک سیستم کاملا بسته است، متهمی که سابقه و تخصصی در امور حقوقی ندارد و فردی کاملا فریز شده، در انفرادی و بازداشتگاه‌های پلیس است و در این سیستم از عبارت «متهم به مدت یک روز، یک هفته یا 10 روز تحت نظر و در اختیار پلیس باشد» که سال‌هاست در سیستم حقوقی دنیا منسوخ شده استفاده می‌شود.
وی یادآور شد: این واژه قبل از جنگ جهانی دوم از سیستم حقوقی کشورهای مترقی حذف شد، یعنی اینکه متهم به مدت یک هفته یا یک ماه در اختیار پلیس باشد و حتی قادر نباشد به خانواده‌اش زنگ بزند و این امر باعث می‌شود که در یک طرف متهمی قرار بگیرد که از همه امکانات محروم و در طرف دیگر قاضی، دادستان و پلیسی قرار بگیرد که همه اختیارات را دارد و از همه ابزار از جمله زندان، شکنجه، انفرادی، ممنوعیت ملاقات و غیره استفاده می‌کند و طبیعی است که خروجی این روش یک خروجی غیرقابل قبول می‌شود.
وی اظهار کرد: چندی پیش رییس قوه قضاییه اعلام کرد کسانی که اسلحه سرد دارند محارب محسوب می‌شوند. من به اصل مطلب کار ندارم که درست یا غلط است، زیرا من با آن مخالفم به این دلیل که محارب در قانون تعریف دارد و تطبیق آن در هر مورد صورت نمی‌گیرد ولی به هر حال اولین گروهی که از این حرف استقبال کردند پلیس بود و خودشان اعلام کردند که ما از این دستور ریس قوه قضاییه به شوق آمده‌ایم. فاجعه آنجا بود که آقای ملک‌شاهی رییس کمیسیون قضایی در مورد همین زورگیرانی که در تهران دستگیر شدند که یکی از آنها چاقو داشت و نفرات دیگر نداشتند با یکی از خبرگزاری‌ها مصاحبه کرده بود و گفته بود کسی که چاقو داشته همان‌طوری که رییس قوه قضاییه گفته‌اند محارب است و آن دو نفری هم که چاقو نداشته‌اند اما همراه او بوده‌اند چون ایجاد رعب شده، محارب‌اند.
احمدی تاکید کرد: امروزه ما از این سیستمی که در تمام دنیا منسوخ شده است استفاده می‌کنیم و این روش با آموزش چند ضابط ترمیم نمی‌شود لذا ما باید آیین دادرسی کیفری خود را اصلاح کنیم و از این روش حقوقی منسوخ دوری کنیم.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه ما یک جامعه فرهیخته داریم، افزود: هم‌اکنون حدود 20 میلیون دانش‌آموز، چهار میلیون دانشجو و تعداد زیادی فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم. این جامعه، جامعه فرهیخته‌ای است و قوانین آن هم باید متناسب با این فرهیختگی باشد و روش‌های حقوقی آن اصلاح شود.
وی در مورد ایرادات شیوه انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا گفت: رسیدگی‌ها در حال حاضر دوگانه شده است و در دادگاه روی تمام رسیدگی دادسرا خط بطلان کشیده می‌شود. یعنی یک فرد ماه‌ها در انفرادی در اختیار پلیس است و رسیدگی‌های آنچنانی صورت می‌گیرد و کیفرخواستی صادر می‌شود اما وقتی متهم وارد دادگاه می‌شود می‌گوید من کیفرخواست را قبول ندارم و اقاریرم در دادسرا و نزد ضابطین با زور گرفته شده است و در این صورت قاضی دادگاه باید از اول تحقیق را شروع کند.
این حقوقدان تصریح کرد: علاقه‌مندان به این روش منسوخ شده کسانی هستند که نمی‌خواهند مسلح به روش تحقیق علمی و عملی پلیسی شوند بلکه می‌خواهند تحقیق زور پلیسی را داشته باشند یعنی پلیس از احکام فشار استفاده کند و وقتی پلیس از فشار استفاده می‌کند طرف تسلیم می‌شود. من موکلینی داشته‌ام که در دادگاه گفته‌اند این اقاریر به زور از من گرفته شده و اگر الان هم مرا به اداره آگاهی برگردانید مجدا همین حرف‌ها را خواهم زد. لذا این سیستم حقوقی ایراد دارد و شما نمی‌توانید با تعلیم ضابطین آنها را در مسیر بررسی حقوقی بیاورید.
وی گفت: یک حقوقدان باید علاوه بر اینکه به دانش حقوقی اشراف داشته باشد باید از علم روانشناسی حقوقی نیز برخوردار باشد و جامعه‌شناسی کیفری را هم بداند تا وقتی فردی وارد اتاق او می‌شود از نحوه راه رفتن، حرکات دست و پا و سر و صورت و نشستن تشخیص بدهد که این فرد چه میزان در مظان اتهام است. وقتی که این وضعیت وجود داشته باشد می‌توانیم رسیدگی مناسب داشته باشیم اما در حال حاضر ما اعتراف یا اقرار را شاه کلید پرونده می‌دانیم در حالی که نباید این طور باشد بلکه باید مستند به اعمال، ادله و اسناد، مسیر به جایی برده شود که فرد طوعا و با میل خودش بگوید آقای قاضی من می‌خواهم اعتراف کنم.
احمدی با تاکید بر اینکه نباید به اعترافاتی که در نهادهای انتظامی و امنیتی گرفته می‌شود بها داد، گفت: شارع نیز این نوع اقرار را نپسندیده است بلکه اقرار معتبر در شرع اقرار عندالحاکم است نه عندالضابط و اسلام خیلی قبل‌تر از کلیه سیستم‌های حقوقی دنیا بر این مساله تاکید کرده است.
وی اظهار کرد: پیش از سال 88 بازداشتگاهی تحت عنوان یک سوله وجود داشت و بعدا هم مورد ایراد و انتقاد قرار گرفت. در آن زمان هر متهمی که به آنجا می‌رفت وزن کم می‌کرد. یک بار در دادسرا بودم قاضی به متهمی می‌گفت به آن سوله می‌روی و وقتی 12 کیلو وزن کم کردی تو را برمی‌گردانیم! یعنی قاضی داشت کیلویی کار می‌کرد. در این صورت معلوم است که متهم همان روز اول اقرار می‌کند و اقرارش هم منطبق بر واقع نیست.
این وکیل دادگستری افزود: یکی از وجهه‌های اجرای عدالت قضایی اطمینان مردم به دستگاه قضایی است و زمانی مردم به دستگاه قضایی اطمینان پیدا خواهند کرد که ببینند رسیدگی‌ها برای احقاق حق باشد نه اعمال زور به جهت احقاق حق.
